الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٤٥

إلى أن الواجب فيه ما يجب في حد الزنا وهو الجلد للبكر والرجم حتى الموت للمحصن أما الملوط به فإن عقوبته عند الشافعية في هذا القول المشهور الجلد فقط لأنه لا يتصور منه الإحصان. وحجتهم في هذا قول الرسول - صلى الله عليه وسلم (إذا أتى الرجلُ الرجل فهما زانيان)(۱) ب وذهب فقهاء المالكية ومعهم فقهاء الشافعية في القول الثاني من مذهبهم إلى قتل الفاعل والمفعول به مطلقا سواء كانا محصنين أو غير محصنين لما الله عليه وسلم أنه الله روى ابن عباس رضي عنهما عن رسول الله صلی قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(۲) ولأن تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ. وإذا كانوا يقولون بقتله فإنهم مختلفون في كيفية قتله حيث ذهب المالكية إلى أنهما يقتلان رجما سواء أحصنا أو لم يحصنا يرجم الفاعل والمفعول به فإن كان المفعول به صبياً سقط الحد عنه وعوقب بالأدب الموجع بحيث لا يقل عن مائة جلدة(۳) أما الشافعية في قولهم هذا فإن لهم فيه وجهين أحدهما القتل بالسيف، وثانيهما (٤) الرجم لأنه قتل يتجـب بالوطء فكـان بالرجم كقتل الزنا. (1) رواه البيهقي في سننه، ٢٣٣/٨. (۲) جامع الأصول في أحاديث الرسول، ٥٤٩/٣ ، حديث رقم ١٨٥٧ ، والبيهقي في الكبرى، ٢١٦/٨. (۳) القرطبي، مرجع سابق، ۱۰۷۳/۲. والدسوقي، مرجع سابق، ٣٢١/٤. (٤) الشيرازي، مرجع سابق، ٢٦٩/٢. {{
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.