الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٣٥

الحنفية لاختلاف المكان حقيقة أما على الاستحسان من مذهبهم فيجـ حد الزنا، فإن اختلفت الشهادة في تحديد المكان في غير بيت واحد فلا حد على الجميع عندهـم - لا حد الزنا على المشهود عليه ولا حـد القذف على الشهود وذلك لاحتمال صدق كل فريق وتيقن الكذب في حق المشهود عليهما بالزنا(۱) وعند فقهائنا أصحاب المذهب الحنبلي إن اختلفت شهادتهم في بيت صغير بأن عين اثنان منهم زاوية من زواياه وعين الآخران زاوية أخرى فهنا تعد شهادتهم كاملة ويجب حد الزنا. ولا عبرة بالاختلاف طالما وقع في زوايا بيت صغير بخلاف ما لو وقع الاختلاف في زوايا بيت كبير فلا يجب حد الزنا ويحد الشهود حد القذف لاختلاف شهادتهم ب فإن اختلفت شهادتهم في وقوع الفعل هل كان مطاوعة أم كراهية كما أنه لو شهد بعضهم زنى بها مطاوعة وشهد البعض الآخر أنه زنى بها مكرهة فلا تصح شهادتهم، ويجب حد القذف عند فقهاء الحنابلة على الشاهدين على المرأة بالمطاوعة وفي وجوب حد القذف للشهادة على (1) المرغيناني، مرجع سابق، ۱۰۷/۲. والدردير، مرجع سابق، ٣١٩/٤. والشيرازي، مرجع سابق، ٣٣٤/٢. والبهوتي، مرجع سابق، ٣٤٩/٣. البهوتي، مرجع سابق، ۳۳۹/۳. (۲) وأبو البركات، مرجع سابق، ١٥٥/٢. ٣٤
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.