الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ١٦٦

على عدم صحة ردته عندهم قولاً واحداً بـلا خـلاف وهـو قـول في المذهب الشافعي ولكنه خلاف المذهب. وحجتهم في هذا أن إقراره بالردة في حال سكره أو فعله مكفراً حال سكره لا يعد دليلا على تغير عقيدته (۱) وذهب فريق من فقهاء الشافعية في قول واحد لهم وهو أحد القولين لفريق آخر من فقهائهم ومعهم فقهاء الحنابلة إلى صحة ردته غير أنه يستتاب بعد صحوه ولمدة ثلاثة أيام فإن أصر على ردته بعد ذلك أو مات حال سكره وقبل أن يستتاب فإنه يحكم بكفره وتبعاً لذلك لذلك الحكم فإنه لا يورث عند فقهاء الحنابلة ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين قال في شرح منتهى الإرادات: (وإن مات من ارتد وهو سكران في سكر قبل أن يصحو مات كافراً لموته قبل توبته فلا يرثه قريبه المسلم ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن معنا). (۲) ٤ البلوغ: وهو سن التكليف فإن كان المرتد دون سن البلوغ بأن كان صغيراً فهنا اختلف الفقهاء في حكمه على النحو التالي: أ - من فقهاء الحنفية أبو يوسف وزفر بن الهذيل - رحمهما الله تعالى - ومعهما فقهاء الشافعية (٤) هؤلاء ذهبوا إلى أن البلوغ شرط لصحة الردة فمن (۱) المرغيناني، مرجع سابق، ۱۷۰/۲. (۲) البهوتي، ۳/ ۳۹۰ وانظر الشيرازي. مرجع سابق، ۲۲۲/۲. (۳) (£) المرغيناني، مرجع سابق، ۱۷۰/۲. الشيرازي، مرجع سابق، ۲۲۲/۲ ܘܙ
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.