الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ١٥١

قتل مدبرهم وأسرهم والإجازة على جريحهم وذلك دفعاً لشرهم) وحجة فقهاء الشافعية والحنابلة ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه في تحريم قتل مدبرهم إذا ترك القتال احتجوا بما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يا ابن أم عبد ما حكـم من بغى على أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم فقال: (ألا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم مالهم)(٢) وبما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال يوم الجمل: (لا يذفف على جريحهم ولا يهتك ستر ولا يفتح باب ومن أغلق باباً أو بابه فهو آمن ولا يتبع مدبرهم). (۳) وأنه روي نحو هذا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه - وأن أمير (٤) أنه لا يُعلم المؤمنين عليا -رضي - مدبرين الله عنه - ودى قوماً من بيت المال قُتِلُوا وأما الحجة في كونه لا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية فهي في ذلك خلاف وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه - السابق ولأنهم معصومي الدم والمال وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم وما عداه فيبقى على أصل التحريم ) فإن قُتِل أسيرهم ضمنه أهل العدل بالدية (1) (۲) (۳) المرغيناني، الهداية، ١٧١/٢. رواه البيهقي في سننه، ١٨٢/٨. رواه عبد الرزاق في مصنفه ۱۲۳/۱۰ ، ۱۲٤ ، أثر رقم ١٨٥٩٠ ورقم ١٨٥٩١.. (٤) هذه الروايات ذكرها صاحب حاشية المقنع، ٥١١/٣. وانظر الشيرازي، المرجع السابق، ٢٢٠/٢. حاشية المقنع، ۵۱۱/۳ ، ۱۲۰ه . والمهذب، ۲۲۱،۲۲۰/۲.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.