الزنا طريق المرض والفقر والنار — الصفحة ٥٦

الرأي الراجح : والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز نكاح الزاني للعفيفة، والعفيف للزانية، مطلقاً، وذلك لما يلي : ١ - الأصل في المرأة حلُّ نكاحها ـ إذا لم تكن من المحرمات ـ حتى يطرأ على ذلك تحريم برضاع أو مصاهرة، والزني ليس شيئاً منهما . ٢- إن الآية التي نحن بصددها - والدال ظاهرها على الحرمة - وردت عليها احتمالات كثيرة فمنهم من ادعى نسخها، ومنهم من اعتبرها خاصة بواقعة معينة، ومنهم من حمل النكاح على الوطء . والدليل إذا تطرّقه الاحتمال ، بطل به الاستدلال . أثر ابن عمر في قصة أبي بكر مع الضيف، وأثر ابن نافع عن عمر صريحان في جواز النكاح . الذين ذهبوا إلى حرمة التزوج بالزانية اختلفوا، فمنهم من حملها على الظاهر ، فمنع التزوج مطلقاً، ومنهم من خص ذلك بالمحدود والمحدودة. وقد تبين بطلانه في في الوجه الخامس لتفسير الآية . ه وأما ما ذهب إليه الظاهرية من اشتراط التوبة، فلا يمكن ۵۷
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.