الرأي الراجح :
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز نكاح
الزاني للعفيفة، والعفيف للزانية، مطلقاً، وذلك لما يلي : ١ - الأصل في المرأة حلُّ نكاحها ـ إذا لم تكن من المحرمات ـ حتى يطرأ على ذلك تحريم برضاع أو مصاهرة، والزني ليس شيئاً منهما .
٢- إن الآية التي نحن بصددها - والدال ظاهرها على الحرمة - وردت عليها احتمالات كثيرة فمنهم من ادعى نسخها، ومنهم من اعتبرها خاصة بواقعة معينة، ومنهم من حمل النكاح على الوطء . والدليل إذا تطرّقه الاحتمال ، بطل به الاستدلال . أثر ابن عمر في قصة أبي بكر مع الضيف، وأثر ابن نافع
عن عمر صريحان في جواز النكاح .
الذين ذهبوا إلى حرمة التزوج بالزانية اختلفوا، فمنهم من حملها على الظاهر ، فمنع التزوج مطلقاً، ومنهم من خص ذلك بالمحدود والمحدودة. وقد تبين بطلانه في في الوجه الخامس لتفسير الآية .
ه وأما ما ذهب إليه الظاهرية من اشتراط التوبة، فلا يمكن
۵۷
ص ٥٦