فما البيعة إلا عقد التزام بما يضعه المتعاقدان من بنود وشروط، فلولا أن جريمة الزنى من البنود المحظور فعلها، لما قرنها الله تعالى مع بنود هذه البيعة الواجبة الالتزام والتنفيذ، والتي من جملتها الشرك بالله وقتل النفس .
د ـ قال الله تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجَلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النور: ٢] .
وجه الاستدلال بها
إن الزنى لو لم يكن فعله جريمة محرمة ومن الكبائر، لما رتب الله على فاعلها استحقاق عقوبة الجلد، ولما نهى عن الرحمة والرأفة بهما - وهو الذي أوصى بالرحمة مع كل مخلوق ؛ لأن العقوبة لم يضعها الله إلا زجراً للنفوس الخبيثة عن ارتكاب المحرمات، ولولا أن الزنى من الأفعال الموصلة إلى خراب نظام العالم، لما وضع له عقوبة الزجر، ولما حذر الحكام من أن تتغلب عليهم العاطفة والشفقة على الجاني لير أفوا بحاله ويخففوا عنه ما يستحقه من عقاب .
ولما أمر أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين للتشهير
٣٤
ص ٣٣