التجارة الرائجة في إسرائيل تزدهر برعاية الحكومة وتحت
أنظارها، حتى إن بعض المسؤولين الصهاينة الكبار في
-
الحكومة والموساد - متورطون في هذا الأمر، لكنهم يعاملون
وكأنهم فوق القانون . .
وفي
أعقاب قيام المنظمات النسائية الإسرائيلية بجهود حثيثة لحشد التأييد على مدى سنوات، قام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتعديل قانون العقوبات؛ ليجعل من بيع الأشخاص وشرائهم بغرض الدعارة ( جريمة جنائية ) ؛ ولكن القانون لم يكن له تأثير يذكر على حياة العشرات من النساء اللاتي ما زلن محتجزات في سجون إسرائيل ريثما يتم ترحيلهن ...
وبرغم تعديل القانون . ظلت الحكومة الإسرائيلية تعامل النساء اللاتي وقعن فريسة لتجارة الرقيق الأبيض باعتبارهن مجرمات لا ضحايا وأجنبيات يقمن بصورة غير
قانونية)، وقد قامت بسجن العشرات منهن .
. ولم يكن القانون رادعاً بالشكل الكافي لتجار الرقيق الأبيض الذين واصلوا جلب مئات من النساء والفتيات من دول الاتحاد السوفييتي السابق وشرق أوروبا لتشغيلهن في أعمال السخرة أو في بيوت الدعارة . .
۱۹۱
ص ١٩٠