۱۱۸
المراة المسلمة ومواجهة تحديات العولمة
جديدة تنهض على المدني إلى أن نصل إسقاط مادة الدين من الدستور، وهنا أنا أريد أن أؤكد شيئاً أساسياً أنَّ الدولة كيان اعتباري، وليس شرطاً أن تكون دولة مسلمة، هذا الشيء لا معنى له الإسلام يخص علاقة الإنسان بربه، لا نستطيع مثلاً أن نقول شركة الصادرات الزراعية شركة مسلمة الدولة كيان اعتباري لا يجوز أن يحكمه مبدأ الإيمان، وإنَّما يحكمه مبدأ
المبادرة» ثُمَّ تقول
"
:
والمدني في رأيي في أرقى أشكاله هي الاتفاقية الدولية
لإلغاء أشكال التمييز ضد المرأة كافة، والتي ينبغي أن نعمل على توطينها في الوطن العربي عامة بتحويلها إلى جزء من اهتمام الرأي العام وانشغاله وعمله. إن كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع يعني الإقرار بأن هناك مصادر أخرى للتشريع، وعلى الحركات النسائية، وحركات حقوق الإنسان أن تتمسك بهذه المصادر، وتقوم بالدعاية لها" ثُمَّ
قالت :
كلما راحوا يؤدون المقدَّس التقليدي الموروث لأهداف
سياسية كلما تفاقم وضع المرأة وتدهورت مكانتها ".
ص ١١٤