وأما المال والحسب المنفصلان عن أخلاق الإسلام فإنهما يعكسان حقائق
،
الفطرة ، حيث تطغى المرأة بمالها على سلطان زوجها ، وحقه في القوامة عليها فتكون لها الدرجة التي رفعها الله للزوج ، وإذا انعكست الفطرة هكذا ، فإن
البيئة العائلية كلها تصبح معكوسة الوضع ، منكوسة الفهم ، بل إن الدياثة قد تكون نتيجة مؤكدة في هذه الحالة ، لاسيما إذا كان مع المال والحسب الجمال ، والزوج فقيرا ، أو غنيا دنيء
السعادة الزوجية :
اذا كان الأصل في الأشياء الاباحة ، ثم عرض المنع والتحريم لحكمة شرعية ، فإن الأصل في النساء من دون الأشياء فيما نرى هو التحريم ، حتى عرضت الاباحة لحكمة شرعية أيضا
•
وآية ذلك أن شهوة البطن وما تستدعيه من وسائل الاشباع انما جاء القرآن أصلا وابتداء بإباحتها كلها ، والأمر بالضرب فى الأرض لطلبها ، بثم حرم منها ما يثير العداء بين الناس كالعدوان على مال الغير بلا حق ، وما يدعو الى خمول المواهب وافساد البناء المالي للأمة ، كالسرقة والربا وأمثالهما ، وما يبعث الذعر والفزع بين الناس كالحرابة . أما شهوة الفرج وما تستدعيه من وسائل الاشباع فقد وردت في القرآن على العكس من شهوة البطن . فالمرأة في القرآن محجوبة عن الرجل ، مأمورة بالقرار فى البيت ، وستر مواطن الاغراء ، ممنوعة من الخلوة الا بأهل النسب المباشر ، بل ان الآيات التي تحدثت عن نعمة الله بالازواج لم ترد فيها دلائل الاباحة العامة كما هو الحال فى مقتضيات شهوة البطن
فالله تعالى يقول : ( كلوا وارهوا أنعامكم ) . ويقول : ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) . ويقول فى الأزواج : خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) . ويقول : ( خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها ) . ولا تجد فى القرآن ولا فى السنة نصا واحدا يشير الى اباحة المرأة في الأصل حتى يعرض التحريم .
فإذا حرم المباح من شهوات البطن لمصلحة شرعية ، فقد أبيح المحرم من
ص ٥٦