فيحرم زواج المسلم بنسائهن . قال بذلك ابن عباس ، وبه قال ابراهيم
النخعى . وكرهه مالك
6
أما غير أهل الحرب من أهل الكتاب فقد ثار حولهن خلاف طويل والصحيح جواز زواج المسلم بالكتابية ، لقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( المائدة : ( ٥ ) . وذلك لأن أهل الكتاب أقرب الى الاصغاء وتدبر الاسلام ، وفى معاشرة المسلمين لهن مظنة الهداية الى دين الله ، وبهذا علل ( الكيا الهراسي ) اباحة زواجهن
أما المسلمة فيحرم عليها الزواج من الكتابى والمشرك بالاجماع ، لأن الولاية لا تقوم من الكتابى ولا المشرك على المسلمة ، ولا يجوز أن تكون للمشرك ولا الكتابى درجة على المسلمة ولا قوامة ، حفظا لعزة الاسلام في المسلمة من أن تمتهن بتلك الولاية المشروعة للزوج على الزوجة
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها :
***
أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها ، وبين المرأة وعمتها»
وأخرج البخارى تعليقا ، وأبو داوود ، والترمذي ، والنسائي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها . . قال الخطابي في « معالم السنن » : يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن ، لأن المشاركة فى الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن ، فيكون منها قطيعة الرحم ، وفى جواز ذلك افساد لما هو قائم بالفعل من علاقة الرحم والمودة .
ولم يشذ عن الاجماع على ذلك الا طائفة من الخوارج والشيعة ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( النساء : ٢٤ ) . بعد بيان المحرمات . واحتج الجمهور على تحريم الجمع بينهن بالأحاديث ، وخصوا بها
151
ص ١٥١