العلاقة بين الرجل والمرأة - عطا — الصفحة ١٥١

فيحرم زواج المسلم بنسائهن . قال بذلك ابن عباس ، وبه قال ابراهيم النخعى . وكرهه مالك 6 أما غير أهل الحرب من أهل الكتاب فقد ثار حولهن خلاف طويل والصحيح جواز زواج المسلم بالكتابية ، لقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( المائدة : ( ٥ ) . وذلك لأن أهل الكتاب أقرب الى الاصغاء وتدبر الاسلام ، وفى معاشرة المسلمين لهن مظنة الهداية الى دين الله ، وبهذا علل ( الكيا الهراسي ) اباحة زواجهن أما المسلمة فيحرم عليها الزواج من الكتابى والمشرك بالاجماع ، لأن الولاية لا تقوم من الكتابى ولا المشرك على المسلمة ، ولا يجوز أن تكون للمشرك ولا الكتابى درجة على المسلمة ولا قوامة ، حفظا لعزة الاسلام في المسلمة من أن تمتهن بتلك الولاية المشروعة للزوج على الزوجة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها : *** أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها ، وبين المرأة وعمتها» وأخرج البخارى تعليقا ، وأبو داوود ، والترمذي ، والنسائي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها . . قال الخطابي في « معالم السنن » : يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن ، لأن المشاركة فى الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن ، فيكون منها قطيعة الرحم ، وفى جواز ذلك افساد لما هو قائم بالفعل من علاقة الرحم والمودة . ولم يشذ عن الاجماع على ذلك الا طائفة من الخوارج والشيعة ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( النساء : ٢٤ ) . بعد بيان المحرمات . واحتج الجمهور على تحريم الجمع بينهن بالأحاديث ، وخصوا بها 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.