سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين سيدتنا خديجة فواسته بمالها وكانت وكان أسعد زوجين في قريش لأن المال عندها صَحِبَه خُلق حسن وطبع رضي وعصمة وعفة .
ولو كانت الزوجة غنية ونبتت منبت السوء لكان مالها عوناً لها على فسادها وإفساد زوجها وأولادها ، وهذا هو الذي يكرهه الأسلام وينهي عنه . ولذلك ففي الحديث السابق : ) ... ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ) . ومعلوم أن المتدينة حقاً لا يُطغيها المالُ الطغيان الذي تفقد به شرفها ويفقد به زوجها كرامته ويحرم به أولادها من النشأة الحسنة الطيبة . إذا صح ذلك فقد صحت بقية الحديث : ( ولكن تزوجوهن علي الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ) .
ويا حبذا لو اجتمع في زوجة المسلم الدين والجمال والمال والجاه ، فأنها النعمة الكبرى وفضل الله الذي لا يُسامى . أما الجمال والمال والجاه بغير دين فهي نقمة وأي نقمة انظروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تزوج أمرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج أمرأةً لم يُرد بها إلا أن يَغْضَ بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه بارك الله فيها وبارك لها فيه ) رواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه وخلاصة ما يقال في هذا الشأن هي. ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تنكح المرأة على إحدى خصال ، لجمالها ومالها وخُلقها ودينها ، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك) رواه أحمد بأسناد صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه . وهكذا يزوج الأسلام الفقيرة وتكون مرغوبة لأنها ذات الدين
1
العاطلة ويزوج ويزوج المرأة من أوساط الناس أو أدناهم ، وتكون مرغوبة لأنها متخلقة بخلق الأسلام، وشتان شتان بين هذا النظر الحكيم والقصد المستقيم للأسلام وبين مقولات المدنية العصرية في المال والجمال والجاه التي تريد بها الفساد والانحلال ، ومن بعدهما الشر
عن الجمال ، وتكون موغوبة لأنها على خلق الدين
المستطير
وهكذا يسمح الأسلام لكل امرأة أن تتزوج ويدعو الرجال بشدة وقوة أن يتزوجوا من النساء ويشفق عليهن أن تتعطل إحداهن عن الزواج بسبب فقر أو قلة جمال أو جاه . ويحذر الأسلام من الزواج من غير ذات الدين حتى لا تخون زوجها في ماله أو في عرضه وشرفه فتخسر زوجها وتخسر أمنها الذي كان لها في ظله . فالجمال أو المال أو الجاه عند فاقدة الدين لا يؤهلها في الأسلام لصلاحية الزواج . وبحركة ذهنية بسيطة يستطيع
٥٣
-
ص ٥٣