الموروثة، مما لا شأن للشريعة الإسلامية به ولتحديد مركز المرأة في الإسلام، فإن مرجعيتنا الدينية كتاب الله وسنة رسوله لا عادات أو أعراف لا تعبر عن مقاصد الشريعة ومحاولة المقارنة بين تلك الأعراف والعادات وبين ما يطلق عليه في الغرب تحرير «المرأة» وفقًا للنموذج الغربي باعتباره مثالاً للرقي والتقدم الحضاري، وإذا استبعدنا ما تم إنجازه في المجال السياسي أو التكنولوجى فإن الأمر بالنسبة للمرأة أصابه الفشل، لأن المقارنة يتعين أن يكون منبعها : وضع المرأة» وفقا لأحكام الشرائع السماوية اليهودية أو المسيحـيـة ومـا أحدثته الشريعة الإسلامية من أحكام تخص المرأة، مع الدراسة العلمية لحقيقة ما آل إليه حال المرأة فى الغرب في ظل حضارته الحالية، وهل يتفق ذلك وأحكام الشريعة المسيحية، أم أنه خرج عليها ونبذها باسم المدنية والعصرية .
وهنا تكون المقارنة عادلة ومنصفة لأنها مقارنة بين عناصر متماثلة، حفظتها كتب مقدسة تعبر عن الثوابت الدينية دون تدخلات بشرية أو تصورات حضارية أو مأخوذة عن عادات أو اجتهادات وتطبيقات محرفة تحت تأثير الظروف الاجتماعية أو الأسرية أو القبلية في بعض الأحيان، وخروجًا على الأصول الشرعية في أحيان أخرى يحاول فيها البعض رفع الفروع إلى درجة الأصول مما ينحرف بالمجتهد عن جادة الصواب والسند الشرعي الأصيل الذي يستند على مصادره الحقيـقـيـة؛ كتاب الله وسنة
رسوله
محمد علوان
ص ٥