تنظيم الاسلام للمجتمع — الصفحة ٧١

أن تعوض الشريعة عن الأضرار التى تلحق من يخالفها بسبب المخالفة فحسبه ذلك مقاباً . وأما الأضرار المادية فقد قررت محكمة النقض المصرية أنه إذا كان للخاطب دخل في الأضرار المادية التي لحقت المخطوبة ، بأن طلب جهازاً معيناً ، واشترى بناء على طلبه ثم عدل عن الخطبة ، فإنها تستحق تعويضاً عن ذلك الضرر ، وإلا فإنها لا تستحق ، وإن قواعد الشريعة لا تنافى هذا ، لأنه إذا كان له دخل فى الضرر كالمثال السابق، فإنه يكون الضرر نتيجة تغرير والتغرير يوجب الضمان . العقد ۷۸ - هذه مقدمات عقد الزواج ، وأساسها أن تتوافر الفرص الكافية لاختيار الزوج والتحرى عنه ، وتعرف طباعه وأخلاقه ، وبعد تمام ذلك يقدم الرجل والمرأة على أقدس عقد في الوجود ، وهو يتكون مما يسمى في أحد لغة القانونيين والفقهاء : الإيجاب والقبول ، والإيجاب ما يصدر من العاقدين أولا، والقبول ما يصدر عن الآخر ثانياً ، كأن يقول وكيل الزوجة: كذا ومؤجله كذا . فيقول الآخر قبلت زواج إبنتك فلانة على مهر قدره كذا ، معجله كذا ومؤجله كذا ، فالكلام الأول إسمة الإيجاب ، والكلام الثانى اسمه القبول . زوجتك إبني فلانة على مهر قدره كذا من حضور الشهود والوثيقة الرسمية : ۷۹ - ولابد أن يكون الإيجاب والقبول في حضور شاهدين من الرجال أو رجل وامرأتين ، ولا ينعقد الزواج بشهادة النساء وحدهن . وبوجود الإيجاب والقبول في حضرة شاهدين يكون عقد الزواج شرعياً صحيحاً مع كل الوجوه ، ولكن يجب أن يلاحظ أمران : أولهما أن القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ يمنع سماع الزواج أو أى أثر
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.