٥٦
التجارة والحيوان والعقار، وغيرها.
غلاء المهور والاحتساب عليه
أما
وإذا كانت الجهالة في المهر يسيرة، فهذا معفو عنه، الجهالة الفاحشة فلا تغتفر، ولا تعرف الجهالة الفاحشة من اليسيرة، إلا بالوصف فإذا كان الوصف غير معلوم، والجنس والنوع معلومان، فالتسمية صحيحة، وذلك كأن يكون المهر سجاداً عجميا مثلاً، ولكن لم تذكر درجة ورقم السجاد فإنه يعتبر الوسط منه، وتعتبر هذه جهالة يسيرة أما إذا جعل المهر من الماشية مثلاً، ولم يبين ما هو فالجهالة في هذه الحالة فاحشة، ولا تصح التسمية؛ لأنه لا يعرف أي نوع من الماشية يدفع أهو الجمل أم
البقر أم الغنم؟ والمنافع يجوز أن تكون مهراً - كما أسلفنا - وتكون تسميتها صحيحة بشرط عدم الجهالة الفاحشة فإذا كان المهر منافع عين معلومة ومعروفة لمدة معينة أو منافع يقدمها الزوج لزوجته واتفقا على أن يكون مهراً، أو بعض المهر فالتسمية صحيحة، ويكون الواجب من المهر هو المسمى مع ملاحظة كون المنفعة التي تقع تسميتها معلومة علماً ليس فيه جهالة فاحشة، مع وجوب كونها مباحة شرعاً.
أما غير المباحة شرعاً كبعض آلات اللهو فإن التسمية في
الحالة باطلة، ويجب مهر المثل.
هذه
مع
وقد تكون التسمية مالاً ،ومنفعة، فيسمى في العقد مالاً شرط منفعة معلومة لها أو لذي ،رحمها، فعلى الزوج الوفاء بالمنفعة المال المسمى سواء كانت المنفعة مما يقوم مع
المشروطة
بمال
ص ٥٦