غلاء المهور والاحتساب عليه
فنقول (۱) :
۵۳
١ - إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ كان معتقداً اعتقاداً جازماً بما رآه من عدم زيادة المهر عما كان عليه أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل إعلانه لرأيه على مشهد من الصحابة، ولم يعترض عليه أحد منهم، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ فكيف يقف عمر - رضي الله عنه ـ وينهى إذا لم يكن متأكداً مما يقول؟ وكان الصحابة الكرام يسمعون، فلم يرد عليه أحد منهم ولم يعترض عليه ،أحد أتكون المرأة أعلم من جمهور الصحابة ؟ فيه نظر .
•
6
٢ - إنه لما رجع إلى المنبر لم يتحول عن رأيه، ولم ينقضه،
،
من
في
استطاعته المال،
بل أبان معنى الآية في نظره وهي أن كان والمقدرة على دفع أكثر ، فليدفع من ماله ما شاء شريطة أن يكون عن طيب خاطر منه وليس فيه شرط من ولي أمر الزوجة أو إكراه. والكثير من شراح الحديث يضعفون زيادة اعتراض المرأة، ويضعون مكانها عبارة: وأن الرجل ليغلي بصداق امرأته، حتى يكون لها عداوة وحتى يقول : كلفت لكم علق القربة » (۲)
ومنه نعلم أن موقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ
(۱) بتصرف من كتاب (الزواج والمهور) لعبد العزيز المسند
.٤٦٧/١
ص ٦٠ ، تفسير ابن كثير
(۲) رواه النسائي في السنن ج ٦ ۱۱۸ ، تفسير ابن كثير ٤٦٦/١ ، ٤٦٧ .
ص
ص ٥٣