طبيعة المرأة في الكتاب والسنة - حسن — الصفحة ١٩٠

! يمنعها حقها فى تزوج الكفؤ اذ العدالة مشروطة فى كل ولى ومن العدالة الا يستبد الولى لمن ولى أمره حتى على رأى من يرى ان للاب والجد اجبار موليثهما البكر على النكاح كفقهاء الشافعية مثلا فان تجويز الاجبار فيما أرى شيء وقبوله والرضى عنه وعن فاعله شيء أخر والله أعلم • ويرى الأستاذ الشيخ المدنى أنه لو فرض أن مجتمعا من المجتمعات لم يكن فيه من الرجال من يصلح للقيام بشأن عام من شئون الأمة ولو كان فيه من النساء من تصلح لذلك فان الأمر حينئذ يتعين ولا يأبى الاسلام أن تتولى المرأة هذا الشأن لأن ذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق المصلحة العامة أما الضرر الذى يقع بسبب ذلك فمغتفر في جنب الفائدة العظمى ولا يقال هنا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة فان هذه القاعدة انما هى فى مفسدة كبرى ومصلحة دونها ، أما القاعدة التي تطبق هنا فهى قاعدة ارتكاب أخف الضررين ولاشك أن ضررا عظيما يصيب الأمة اذا لم تول المرأة فى الحالة المذكورة وأن مفسدة هذا الضرر أعظم ، فيجب أن يغتفر ما هو أدنى منها ومن هذا يتبين أن موقف الاسلام في هذه القضية لا تعنت فيه بل هو الموقف الذي لابد منه (١) وعندى أنه عند وقوع ما افترضه الشيخ المدنى يتعين على المجتمع الذي وقعت فيه تلك الحالة أن يندب للقيام على شأنه من يصلح لذلك من رجال المجتمعات المجاورة المتفقة معه فى الدين والعرف وطريقة الحكم ويشتد تعين ذلك فى المجتمعات التي تجمع بينها أواصر عديدة من اللغة والدين والتاريخ والعادات والتقاليد كما هو الحال في البلاد العربية فان الاستعانة برجل من مجتمع آخر خير من الخروج على عموم الآيات والأحاديث التى تحرم ولاية النساء وعندى كذلك أن على جماعة المسلمين أن يعمدوا الى المجتمع المسلم الذى يفتقد القيم من الرجال (۱) رسطية الاسلام للشيخ محمد المدني ص ٦٥ - ٦٦
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.