المخدرات التاريخ التعريف ظاهرة الانتشار الاتجار الضار الجهود المبذولة للحد منها — الصفحة ٥٦

(ب) يفصل من وظيفته إن كان موظفاً . . كل شخص من غير الصيادلة والمرخص لهم بالاتجار بالمواد المخدرة تثبت حيازته لشيء من المخدرات أو توسطه في تصريفها بالبيع أو الأرسال أو النقل من جهة إلى أخرى يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات ويغرم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عربي سعودي ٤. كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تعاطي شيء من المخدرات يعاقب بما يلي ۱. بالسجن لمدة سنتين .٢ يعزر بنظر الحاكم الشرعي . . بعدد تطبيق أحكام الفقرتين ( ۱ و ۲ ( عليه يجازي بإبعاده عن البلاد إن كان أجنبيا . وصدر الأمر السامي الكريم رقم ٤ / ب / ٩٦٦٦ وتاريخ ١٤٠٧/٧/١٠هـ لكل من وزارة العدل وزارة الداخلية بإعتماد العمل بقرار مجلس هيئة كبار العلماء الذي صدر بالأجماع برقم ۱۳۸ و تاريخ ١٤٠٧/٦/٢٠هـ ، وفيما يلي نص القرار . أولاً : بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمه وا وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستور أو يتلقى المخدرات من الخارج يمون بها المروجين. ثانياً : أما بالنسبة لمروجي المخدرات فقد أكد المجلس قراره رقم ٨٥ وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ الذي نص على أن من يروج المخدرات فإن كان للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها جميعاً حسب ما يقتضيه النظر القضائي ، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان بالقتل لأنه بفعله يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الأجرام في نفوسهم .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.