المخدرات التاريخ التعريف ظاهرة الانتشار الاتجار الضار الجهود المبذولة للحد منها — الصفحة ١٥١

المبحث الثالث تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات أولاً : عقوبة المخدرات إن المملكة العربية السعودية بحكم سياستها والقائمة على الشريعة الإسلامية وما تتميز به هذه البلاد من تماسك أسري واجتماعي كبير فإنه من أقل دول العالم تأثراً بالمخدرات مقارنة بدول العالم . وإنطلاقاً من اهتمام حكومة المملكة بكل ما من شأنه حماية مجتمعنا الأمن المسلم من الشرور والجرائم المدمرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية العادية ونظراً لتمادي بعض المنحرفين والمجرمين في تهريب وترويج المخدرات المفسدة للروح والبدن فقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بالإجماع قراره رقم ۱۳۸ بتاريخ ١٤٠٧/٦/٢٠هـ ما بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وادخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه ، ولما لها من أضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ، وكما ينال نفس عقوبة المهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيمون بها المروجين . أما بالنسبة لمروج المخدرات فقد أكد المجلس قراره رقم ( ٨٥ ) وتاريخ ١٤٠٤/١١/١١هـ الذي نص على أن من يروج المخدرات فإن كان للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس والجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي ، وأن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان بالقتل لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم ، وبناء عليه فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين المبلغ من وزراة العدل ووزارة 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.