المخدرات التاريخ التعريف ظاهرة الانتشار الاتجار الضار الجهود المبذولة للحد منها — الصفحة ١٤٣

رابعاً : التشريعات العربية للمخدرات : تتناول التشريعات أمرين هامين :- 1. الاتصال المشروع بأي وجه بالمخدرات ويعد تنظيماً لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية وتشمل الزراعة ، الاستيراد ، التصدير - حفظ هذه المواد إلى أن تصل إلى أيدي المريض أو الباحث ٢. الاتصال غير المشروع ويحدث بين منتج يهرب المخدر إلى المستهلك ، وقد حصرت هذه الأفعال في المادة ٣٦ ، من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات العام ١٩٦١م والتشريعات العربية تدور حول الأفعال التالية : " التقديم الاستيراد ، التصدير ، الإنتاج ، الشراء التوسط ، السمسرة ، التهريب للتعاطي ، والتعاطي في حد ذاته ، وإدارة مكان للتعاطي وتهيئته ، أما المواد المخدرة التي تضمنتها التشريعات فنظرت بعضها الحشيش والأفيون ، وحصرت هذه المواد في جداول الحقت بها قابلة للإضافة اشتملت على بعض المستحضرات الطبية التي تعتبر منفذاً لسوء استعمال المواد المخدرة . كما أن كل من يتصل بالمخدرات بطريق التصرف النهائي في المخدر للغرض الذي تبناه المشروع . أولاً : الاتصال المشروع بالمواد المخدرة : أ. الاستيراد والتصدير : الاستيراد كما وردت في الاتفاقية الوحيدة عام ١٩٦١م هو نقل المخدرات المادي من بلد إلى أخرى ، أو من إقليم إلى آخر في الدولة ذاتها . أما في التشريعات العربية : فيعرف الاستيراد والتصدير في القانون الأردني : أن التصدير يعني الإخراج من المملكة بطريق البحر أو الجو أو البر وليس بالترانزيت. أما الاستيراد فمعناه التوريد إلى المملكة بطريق البر أو البحر أو الجو ، سواء ، أنزل ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.