رابعاً : التشريعات العربية للمخدرات : تتناول التشريعات أمرين هامين :-
1. الاتصال المشروع بأي وجه بالمخدرات ويعد تنظيماً لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية وتشمل الزراعة ، الاستيراد ، التصدير - حفظ هذه المواد إلى أن تصل إلى أيدي المريض أو الباحث
٢. الاتصال غير المشروع ويحدث بين منتج يهرب المخدر إلى المستهلك ، وقد حصرت هذه الأفعال في المادة ٣٦ ، من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات العام ١٩٦١م
والتشريعات العربية تدور حول الأفعال التالية :
"
التقديم
الاستيراد ، التصدير ، الإنتاج ، الشراء التوسط ، السمسرة ، التهريب للتعاطي ، والتعاطي في حد ذاته ، وإدارة مكان للتعاطي وتهيئته ، أما المواد المخدرة التي تضمنتها التشريعات فنظرت بعضها الحشيش والأفيون ، وحصرت هذه المواد في جداول الحقت بها قابلة للإضافة اشتملت على بعض المستحضرات الطبية التي تعتبر منفذاً لسوء استعمال المواد المخدرة . كما أن كل من يتصل بالمخدرات بطريق التصرف النهائي في المخدر للغرض الذي تبناه المشروع .
أولاً : الاتصال المشروع بالمواد المخدرة :
أ. الاستيراد والتصدير : الاستيراد كما وردت في الاتفاقية الوحيدة عام ١٩٦١م هو نقل المخدرات المادي من بلد إلى أخرى ، أو من إقليم إلى آخر في الدولة ذاتها . أما في التشريعات العربية : فيعرف الاستيراد والتصدير في القانون الأردني : أن التصدير يعني الإخراج من المملكة بطريق البحر أو الجو أو البر وليس بالترانزيت. أما الاستيراد فمعناه التوريد إلى المملكة بطريق البر أو البحر أو الجو ، سواء ، أنزل
١٤٣
ص ١٤٣