المخدرات — الصفحة ٩٧

الوجوه لحديث عائشة رضى الله عنها قال لما نزلت الآيات في آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله الله إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر). وقد وافق الحنفية جمهور الفقهاء في هذا الحكم حيث ذهبوا إلى أنه يحرم على المسلم تمليكها وتملكها بسائر أسباب الملك من البيع والشراء وغير ذلك لأن كل ذلك إنتفاع بالخمر غير أنهم استثنوا من ذلك المراث فقالوا إن الخمر تورث ا لأن الملك في الموروث ثبت شرعاً في غير صنع العبد فلا يكون ذلك من باب التحليل والتملك، والخمر وإن لم تكن منقوصة فهي مال فكانت قابلة للتملك (۱) في الجَعَة (١) . تحريم الإنتفاع بالخمر من الآثار: قلت لعطاء : أتمتشط المرأة بالسكر؟ قال لا . وقال عمرو بن منيار لا تمتشط المرأة بالخمر. وكانت عائشة تنهي أن تمتشط المرأة بالسكر؟ قال لا. وقال عمرو بن دينار: لا تمتشط المرأة بالخمر. سئل عكرمة : أتمتشط المرأة بالمسكر؟ قال لا تمتشط بمعصية الله. قيل لابن عمر إن النساء يتمشطن بالخمر فقال ابن عمر «القى الله في رؤسهن الحصاة». في هذه الأحاديث يتبين تحريم المسكر مشروباً أو مبيعاً أو مخللاً والإنتفاع به. أحكام الخمر: يتعلق الخمر الأحكام التالية : (۱) ماجد أبو رخية، الأشربة وأحكامها، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، ۹۷ ١٤٠هـ.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.