فتح الباري في الذب عن الألباني والرد على إسماعيل الأنصاري — الصفحة ٧٥

وأنه لم يشترط في مقدمته ما اشترط في (صحيحه» هذا صواب قاله الشيخ الأنصاري . لكن غير الصواب هو تحريفه لكلام الشيخ ناصر حفظه الله، إذ من يقرأ هذا الكلام يظن أن الشيخ الألباني - حفظه الله ـ لم يأت إلا بهذين المثالين والأمر على غير ما دلسه الأنصاري، وهذا نص كلام الشيخ من مقدمة الطحاوية (ص (۱۹) «لقد رأيت للحافظ البغوي في المجلد الأول من كتابه - أي : شرح السنة - أنواعًا من التعابير أنقلها مع الإشارة إلى أحاديث كل نوع منها برقمها . الأول : صحيح . متفق عليه يعني : بين الشيخين . انظر الأحاديث (٦) و ٦٨ و ١٣٢) ، وقد يقول: «صحيح . أخرجاه» رقم (١٥٤). الثاني: حديث صحيح. أخرجه محمد أي البخاري. انظر الأحاديث: (٤١) و ١١٣ و ١٧١). الثالث: «هذا حديث صحيح» يقوله في الأحاديث التي يرويها بسنده عن البخاري، وهذا بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في صحيحه» . انظر الأحاديث: (۱۲) و ٢٣ و ٣٤ و ٤٤ و ٥٧ و ٨٦ و ٩٤ و ١٠٨ و ١١٦ و ١٢٥ و ١٤١ و ۱٥٨ و ۲۰۳ و ۲۳۰) . الرابع : هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا النوع كثير جدا عنده، فانظر الأحاديث: (٢ و ٤ و ٥ و ١٦ و ١٧ و ٢٤ و ٣٦ و ٤٧ و و ٥٣ و ٥٦ و ٥٩ و ٦٢ و ٦٤ و ٦٧ و ٧٤ و ٧٨ - Vo_
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.