وأنه لم يشترط في مقدمته ما اشترط في (صحيحه» هذا صواب قاله الشيخ
الأنصاري .
لكن غير الصواب هو تحريفه لكلام الشيخ ناصر حفظه الله، إذ من يقرأ هذا الكلام يظن أن الشيخ الألباني - حفظه الله ـ لم يأت إلا بهذين المثالين والأمر على غير ما دلسه الأنصاري، وهذا نص كلام الشيخ من مقدمة الطحاوية (ص (۱۹)
«لقد رأيت للحافظ البغوي في المجلد الأول من كتابه - أي : شرح السنة - أنواعًا من التعابير أنقلها مع الإشارة إلى أحاديث كل نوع منها برقمها .
الأول : صحيح . متفق عليه يعني : بين الشيخين .
انظر الأحاديث (٦) و ٦٨ و ١٣٢) ، وقد يقول: «صحيح . أخرجاه»
رقم (١٥٤). الثاني: حديث صحيح. أخرجه محمد أي البخاري.
انظر الأحاديث: (٤١) و ١١٣ و ١٧١).
الثالث: «هذا حديث صحيح» يقوله في الأحاديث التي يرويها بسنده عن البخاري، وهذا بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في
صحيحه» .
انظر الأحاديث: (۱۲) و ٢٣ و ٣٤ و ٤٤ و ٥٧ و ٨٦ و ٩٤ و ١٠٨
و ١١٦ و ١٢٥ و ١٤١ و ۱٥٨ و ۲۰۳ و ۲۳۰) .
الرابع : هذا حديث صحيح أخرجه مسلم.
هذا النوع كثير جدا عنده، فانظر الأحاديث: (٢ و ٤ و ٥ و ١٦ و ١٧
و ٢٤ و ٣٦ و ٤٧
و و ٥٣ و ٥٦ و ٥٩ و ٦٢ و ٦٤ و ٦٧ و ٧٤ و ٧٨
- Vo_
ص ٧٥