فتح الباري في الذب عن الألباني والرد على إسماعيل الأنصاري — الصفحة ٦٦

! I كان الحديث محرفًا في مطبوعة أحمد شاكر، وكان هو صححه من «مجمع الزوائد» الذي أورد الحديث عن ابن عباس موقوفا، وصححناه نحن حديثه المرفوع من «المعجم» وهو الصواب. لأن المؤلف ساقه من الطريق المرفوعة، فلا يصح تصحيح ما وقع فيه من التحريف من الطريق الموقوفة كما لا يخفى لاختلاف لفظيها». من فهذا النص من الشيخ الألباني يؤكد عدم الجواز عنده أخذ زيادة من الرواية الموقوفة، وإضافتها للرواية المرفوعة، وقد أشار الشيخ حفظه الله إلى صحح الحديث من الرواية المرفوعة من «المعجم» (١/١٦٥/٣). أنه فلا تصح المبادرة بتخطئة الشيخ الألباني حفظه الله، لكون «المعجم» طبع، وليس في الحديث هذه الزيادة، وإنما المسلك العلمي أن نرجع إلى نفس النسخة الخطية التي رجع إليها الشيخ الألباني، وإلى نفس الموضع الذي أشار إليه ، ثم بعد ذلك نحكم إن كان أصاب أم أخطأ؟ فلا يمنع يكون قد حدث سقط في المعجم الكبير» أثناء طبعه، أو أن محققه اعتمد على نسخة غير التي اعتمد عليها الشيخ . ثم أليس الأنصاري نفسه قال في هامش ص ۹۰ أن من إيراد ابن كثير هذا الحديث في «تفسيره» و «تاريخه من طريق الطبراني، وإيراد السيوطي إياه من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيخ الطبراني، يظهر سقوط لفظ : وكتابه «نور في طبعة المعجم الكبير !! وأما ما جاء بعد ذلك من اتهام وتجهيل للشيخ الألباني حفظه الله، فلا أحب أن أتعرض له هنا أيضًا، عفا الله عن الجميع . -٦٦-
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.