وقال الحافظ في «الفتح» (٤١٢/٧) :
ورواية شعبة أصح ويحتمل أن يكون لسعد بن إبراهيم فيه
إسنادان» .
،
قلت هذه نصوص من هؤلاء الأئمة في تصحيح رواية شعبة على رواية التمار، لكننا نميل إلى الاحتمال الذي ذكره الحافظ أيضاً لسببين اثنين : الأول : أن سعد بن إبراهيم ثقة لا يُشك فيه، ومن رواة البخاري
ومسلم فلا مانع من أن يكون الحديث الواحد عنده بأكثر من إسناد. الثاني : أن الأخذ بالرأي المقبول والمحتمل أولى من تخطئة راو، خاصة أنه روى أصل الحديث، فيقبل منه ما وافق فيه الثقات وأما ما خالفهم فيه، فيرد، ولا كرامة .
وأما عن المخالفة الثانية : وهي المخالفة في المتن .
فلا شك أن كلام الأئمة السابق يرد حديث محمد بن صالح التمار، فيكون ردّ جملة من حديثه أولى من رد حديثه جملة، وقد خالف في هذه
الجملة شعبة . ثم بالرجوع إلى تراجم كل من شعبة ومحمد بن صالح، لا يتردد أي إنسان في الحكم لشعبة، بل هي أصلاً مقارنة لا تجوز، إذ كيف يقارن بين أمير المؤمنين في الحديث وبين من قال فيه الدارقطني : «متروك» ! !
وبهذا لا يبقى أدنى شك في أن هذه الزيادة ضعيفة، مردودة» من رواية محمد بن صالح التمار، وأنه تفرد بها كما قال شيخنا العلامة الألباني حفظه
الله تعالى .
هذا هو الصواب، ومن دونه خرط القتاد .
- ٦٣ -
ص ٦٣