هذا.
وقال الحافظ في التقريب»: ضعيف .
فأحسن أحوال هذا الحديث أن يكون ضعيف السند؛ لأجل خليد
فالحق يقتضي الاستشهاد برواية الحارث الأشعري، والعدول عن هذه
الرواية ؛ لأن وجودها مثل عدمه للضعف الذي أشرنا إليه . وكان ينبغي للشيخ الأنصاري - حفظه الله ـ أن يدرك هذه المسألة،
فالاستدراك يكون فيهما صح من السنة ، وليس في الضعيف منها . وكان ينبغي أن يستفيد مما وقع لمن سبقه وهنا لامانع من أن أسوق له هذه القصة؛ ليعرف كل إنسان أراد أن يستدرك على الآخرين، ما الذي
يستدركه؟
،
فقد رُوي أن «المستدرك للحاكم ذكر عند الدارقطني ، فقال : نعم
يستدرك عليهما حديث الطير!! هذا ما عندي من جواب على النقطة الأولى، والآن إلى الثانية .
.
قال الأنصاري :- ثانيها: «إيهام الألباني باقتصاره في تخريج حديث الحارث الأشعري على عزوه إلى الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أنه لم يروه من أصحاب الكتب
الستة، وهو خلاف الواقع».
أحد من
ثم نقل الشيخ الأنصاري أن الحديث رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، من أصحاب الكتب الستة ، وغيرهم كالبخاري في «تاريخه» والبيهقي
في «الشعب» .
والجواب عن ذلك :-
۱ - من أين فهم الأنصاري أن الشيخ ناصراً أوهم بأن أحداً لم يخرجه
من أصحاب الكتب الستة؟
- ۳۹ -
ص ٣٩