وبما أن الحديث قد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهم من أهل الصحيح، فلا غبار إذاً على قول الشارح: «ثبت في الصحيح» وإنما الغبار
على تفسير الألباني وحصره «الصحيح على صحيح البخاري، وصحيح مسلم . و «أهل الصحيح على البخاري ومسلم .
والجواب :
•
.
لن أزيد هنا شيئاً على ماذكره الشيخ الأنصاري، ليتبين للقارىء مدى الأمانة في نقل كلام أهل العلم أولاً، ثم في فهمه ثانياً .
فأما عن ابن علان فقد قال
ص ۱۷۷
في الصحيح أي للبخاري، لأنه صار علما بالغلبة في لسان المحدثين عليه، ويحتمل أنه يريد في الصحيح من الحديث المقابل للحسن
والضعيف . ا . هـ . کلام ابن علان .
قلت : أرأيت أخي القارىء كيف بتر الأنصاري كلام ابن علان!! وأما عن الحافظ العراقي فقال ص ١٢٣ - ١٢٤ :
والجواب عن الثاني، وهو قول ابن الجوزي ليس في الصحاح (۱) أنه إن كان المراد أنه ليس في واحد من «الصحيحين» فهو كما ذكر، ليس في واحد منهما، ولكن لا يلزم من كونه ليس في واحد من «الصحيحين» أن لا يكون صحيحاً لأنهما لم يستوعبا إخراج الصحيح في كتابيهما، وإن أراد ليس في كتاب التزم مخرجه الصحة قلت : لأنه قال في الصحاح فليس بجيد، فقد
(۱) لا يخفي عل كل قارىء - إن شاء الله - أن في الصحاح غير «في الصحيح» فـ «في الصحاح» تطلق على الكتب التي التزم مؤلفوها فيها الصحة ، وكذلك أطلق بعض أهل العلم على الكتب الستة «الصحاح ولا أدري كيف ربط الأنصاري ـ حفظه الله ـ بين الأمرين؟ !!
-YA-
ص ٢٨