!
شرط البخاري» أو «على شرط مسلم أو غير ذلك مما يراه مناسباً للحكم على الحديث . فيأتي الذهبي فيحذف جزء من الإسناد، ثم يتبع الحديث بـ (خ م) أو (خ) أو (م) تبعًا لكلام الحاكم، وفي هذه الحالة لا يحسن أن يقال : رواه الحاكم وقال : على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، فإن (خ م) في تلخيص الذهبي هي اختصار لكلمة الحاكم : على شرط الشيخين و(خ) هي تلخيص لكلمة
الحاكم على شرط البخاري) و (م) تلخيص لكلمة الحاكم على شرط مسلم». وإذا علم هذا، فإذا روى الحاكم حديثًا ،ضعيفًا، ثم لخصه الذهبي، فلا يُقال فيه : صححه الحاكم ووافقه الذهبي . فهذه جناية على الذهبي ؛ لأننا حينئذ نكون قد قولناه ما لم يقل، ونسبنا إليه ما لم يصرح به. وخلاصة القول : ينبغي أن لا ننسب شيئًا للذهبي في هذا الكتاب إلا إذا قال : قلت : . .. .. أو ما شابه ذلك. ولعلي أزيد هذه المسألة توضيحاً بالأدلة القاطعة في
مكان آخر إن شاء الله تعالى .
- ٢٦ -
ص ٢٦