٢ - هب جدلا أنه ربما كان عند الشيخ هكذا ! ! فهل يحق لنا أن نأخذ الحديث من مستخرج ابن أبي العز والذي هو «الشرح» ثم نقول : أخرجاه في الصحيحين»؟! الجواب : قد أجاب عن ذلك الشيخ الأنصاري فيما نقله، ولكن لم ينتبه
لذلك. فقد نقل قول ابن الصلاح
ليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول : هو على هذا الوجه في كتاب البخاري، أو في كتاب مسلم إلا أن تقابل لفظه، أو يكون الذي خرجه قد قال : خرجه البخاري بهذا اللفظ».
6
قلت : ومفهوم هذا الكلام أنه حتى مع أصحاب الكتب المسندة التي أخرجت الأحاديث الموجودة في «الصحيحين» أو أحدهما كسنن البيهقي أو السنة للبغوي لا يجوز أن ينقل أحد منها الحديث ويقول رواه البخاري أو مسلم، ما لم يصرح صاحب الكتاب الذي أخذت منه : بأن فلانا ( البخاري - أو مسلما) أخرجه بهذا اللفظ .
شرح
لأن أصحاب هذه الكتب لم يلتزموا ألفاظ الصحيحين» وإنما رووا ما وقع لهم من الأحاديث كما سمعوها من شيوخهم . فربما كان هناك تفاوت في اللفظ، وربما كان في المعنى أيضاً.
فإذا كان الشيخ الأنصاري نقل هذا الكلام فلا أدري ما وجه اعتراضه على صنيع الشيخ ناصر . وهو يعرف أن صاحب الشرح ليس من أصحاب المستخرجات، ثم لو كان كذلك لما جاز له أن يقول : أخرجاه في
«الصحيحين» إلا بعد أن يقابل لفظه . ويظهر له تطابق لفظه
«الصحيحين» .
لفظ
-18-
ص ١٤