ففي قوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا جواز كثرة الصداق، وللعلم فإن النبي له وأصحابه كانوا يقللونه»
(1)
واختلفوا في أقله فقال الشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وفقهاء المدينة من التابعين وابن وهب من أصحاب مالك ليس لأقله حد، وكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقاً، وحدده أبو حنيفة بعشرة دراهم فضة ومالك بربع دينار ذهباً (۲) قال: «لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار (۳).
ونظراً إلى وجوبه فالأولى اعتماد الرأي القائل بتحديد أقله حتى لا
يدفع مالاً يساوي قيمته.
النهي عن المغالاة فيه:
المغالاة منهي عنها في كل شيء للأضرار التي تترتب عليها، ومنها إرهاق المتزوج بالديون وعزوف الكثيرين من الشباب عن الزواج، وفي
هذا أخطار اجتماعية كبيرة.
- حكمته:
حقيقة حكمته يعلمها الله تعالى ومما يمكن أن يفسر به أنه دليل
على قدرة الزوج المالية، وأنه قد
الطلاق يمنعه من
ما قدمه
بسبب
من
مال
لمن يرغب في تطليقها، وما سيقدمه من مهر جديد لمن سيتزوجها، وأنه
إكرام للمرأة.
(۱) ابن العربي، أحكام القرآن ١: ٣٦٤. (۲) ابن رشد، بداية المجتهد ١٤:٢ .
(۳) الموطأ ٥٢٨:٢.
۱۱۱
ص ١٤٣