ونقل الدكتور البار في كتابه "الأمراض الجنسية ص (٤٧) عن مجلة الريدرز دايجست عدد أغسطس ۱۹۸۳م قولها: «إن استخدام الأطفال جنسياً لم يعد أمراً شاذاً ولا أمراً شخصياً، وإنما أصبح تجارة منظمة، يبلغ دخلها ما بين خمسمائة إلى ألــــف مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة، ويعمل فيها آلاف المصورين والكتاب بل والأطباء وعلماء
النفس.
وعلى كل: لا نعلم أمة من أمم الكفر قد وصل بها الحال إلى هذا الدرك مثلما حصل في دول الكفر في عصرنا، فكفى بأهل الديمقراطية خزياً وعاراً وشناراً عليهم أن ديمقراطيتهم ملجأ لهؤلاء الذين صاروا أسقط وأرذل قوم وجدوا على وجه الأرض.
المساواة بين المسلمين وأهل الذمة
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام تخص أهل الذمة من يهود ونصارى ومحوس، وأطلق عليها العلماء: أحكام أهل الذمة ولما جاءت دعوة المساواة الديمقراطية قام دعاتها ونادوا بإلغاء أحكام أحكام أهل الذمة بدعوى أنها تتنافى مع المساواة بين المسلمين والكافرين وقد وجد دعاة الغرب من ضلال المسلمين من يستجيب لدعوتهم هذه، ويقول بقولهم، ويقرر ما يقررون، ومن هؤلاء محمد بن حسين فضل الله ومحمد عمارة، وسعود المولى، وفهمي هويدي، وعبده ،سلام ورضوان السيد. انظر كتاب دعوة التقريب بين الأديان" (٦٩٨/٢) قال عبده بن سلام أمام حشد من النصارى في روما: «والمحاضـر يعترف بالقرآن والسنة، وبتأثره بقدوة الخلفاء الراشدين، وبأن هذه المصادر تنادي بالمساواة بين المسلم وغير المسلم» نقلاً من المصدر السابق (۷۰۷/۲)
قلت: كذبت یا عدو
الله
فلم تناد المصادر المذكورة بالمساواة المذكورة، وإنما نادت بها الديمقراطية، فهذا المجرم جمع بين الكذب على القرآن والسنة والخلفاء الراشدين، وبـــين الإنحراف العظيم في الدعوة إلى إلغاء الأحكام الكثيرة المتعلقة بأهل الذمة والدعوة والمساواة المذكورة هي جزء من دعوة وحدة الأديان التي أوضحناها في كتابنا "تبصير الحيـــارى"
فارجع إليه.
۹۹
ص ٩٩