مساواة المرأة الرجل في اكتساب المال عن طريق التجارة وغيرها
ام
جاء في قرار المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المنعقد في بكين عام ١٩٩٥م ما نصه: (ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الأرض والائتمان والأسواق وغير ذلك (...) نقلا من كتاب العدوان" على "المرأة (۳۳۸) وليست دعوة المرأة في اكتساب المال عن طريق التجارة وغيرها مقصورة على المؤتمر المذكور، بل لقد دعت الأمم المتحدة إلى ذلك في مؤتمرات أخر. انظر المصدر السابق ص (٣٣٨-٣٤٥) وجاء في هذه التقارير الدعوة إلى تسهيل القروض الربوية للمرأة، علماً بأن الربا وبال على صاحبه لأنه من كبائر الذنوب ومن أسباب تعجيل الله الهلاك لأصحابه قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } البقرة.
والذي جعل الغربيين يدعون المرأة إلى التجارة وغيرها لاكتساب المال هو أن المرأة في بلاد الغرب إذا بلغت سن الشباب لم يبق لها قبول عند أهلها، وإن بقيت عندهم فلتدفع حق الأكل والشرب والمبيت واستخدام الهاتف وغير ذلك، وهي التي تدفع حق الزواج حينما تتزوج، ويجب عليها المشاركة في النفقة على الأولاد وغير ذلك مما ابتليت به المرأة هناك، وهذا في حقها ظلم واعتداء وضياع لها، ولا غرابة أن يحصل لها هذا؛ لأنها تعيش مع كفار افتقدوا الرشد والرحمة والتعاون على البر . أما المرأة المسلمة فهي في عافية من هذا كله، لأن الإسلام قد أعطاها حقوقها والحمد لله، فالمرأة المسلمة على المريد زواجها أن يدفع مهرها فرضاً فرضه الله عليه وعليه أن يهيئ مطالب الزواج من بيت وأثاث وغير ذلك. والمرأة المسلمة ترث بعد ميتها من أقاربها حسب ما جاءت به الشريعة، وأوجب الله على زوجها النفقة عليها وعلى أولادها، فهي بحمد الله _ مكفولة أحسن كفالة، و مصانة في غاية من المحافظة عليها. فما البائسة حقيقة إلا المرأة في بلاد الغرب الكافر، فمطالبة دعاة المساواة من أبناء جلدتنا المرأة المسلمة إلى التوجه إلى اكتساب المال عن طريق التجارة والتعامل بالربا استنادا منهم إلى دعوة الغرب الكافر جهل عظيم بما جاءت به الشريعة الإسلامية من بيان وظائف المرأة وأعمالها الخاصة بها التي تشغلها عن المسابقة
۷۹
ص ٧٩