!
ذلك من الفوارق. وإذا أردت المزيد من بيان الحكمة الإلهية في تشريع العدة على النساء
دون الرجال فارجع إلى إعلام الموقعين" (٦٦/٢) لابن القيم.
واعلم
أن العدة على المرأة أوجبها القرآن في غير ما آية قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة. وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً...} البقرة وأوجبتها السنة في غير مـا حـديث،
})
كقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري رقم (٥٣٣٥) ومسلم رقم (١٤٨٧) عن زينب بنت جحش رضي الله عنها. وقد قام إجماع أهل العلــم علـــى وجوب العدة، والعدة على ثلاثة أقسام:
1 - عدة طلاق . ۲ - عدة وفاة. ٣- عدة فسخ النكاح.
المساواة في الجماع.
ومن مساوئ المساواة الديمقراطية أن الزوج ليس له أن يجامع زوجته إلا برضاها، وهذه المساواة قد ابتلي بها الغرب الكافر، قال صاحب كتاب أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب" ص (٤٩٥) وهو يتحدث عن هذه القضية «أثرت نظرية الحرية الشخصية، وتركت بصماتها على الأسرة الغربية، ومن تلك البصمات أن الزوج ليس لـــه أن يجامع زوجته إلا برضاها .....
أما القوانين فيقول الحقوقي Grziwotz (المعاشرة الجنسية في الحياة الزوجية يجــب أن تكون برضى الطرفين، ولا يحق للرجل أن يغصب امرأته على الجماع، فإن تعدى اعتبر فعله اغتصاباً في نظر القانون يعاقب عليه).
ولا يخفى ما في اشتراط رضى المرأة بمجامعة زوجها لها من فتح باب الزنا للطرفين، خصوصاً صاً في البلاد التي تبيح اتخاذ الأخدان والعشاق كالبلدان الغربية. وأيضاً إعطاء المرأة الرضا في الجماع يفتح باب امتناع المرأة من بذل المرأة لزوجها حقه في الجماع لأدنى سبب، مما يؤدي إلى النزاعات والخصومات الأسرية.
وه ی خواره و
٧٦
ص ٧٦