يكونوا على هذه الحال. وإننا نبرأ إلى الله من أعمال المعتدين على حقوق نسائهم، وكما هو معلوم أن الزوجة لها حقوق كما عليها حقوق وقد أوضحنا ذلك في كتابنا "المؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة فارجع إليه.
المساواة في ولاية النكاح
نزل في المخطط الدولي في مدونة الأحوال الشخصية إضفاء الاختيارية على حضور ولي أمر المرأة عند الزواج، وقد صار مؤخراً سائداً في بلاد الغرب أن ولي المرأة المخطوبة لا يعقد بها، ولكن تذهب المخطوبة إلى المحكمة وتطالب بالزواج بفلان، ويتم العقــــد لهمــــا بالتراضي بينهما. كما في كتاب أحكام الأحوال الشخصية ص (٣٦١) فأنت ترى أن دعاة المساواة سعوا إلى إلغاء ولاية النكاح من قبل الأب، أو من يجوز أن تكون له الولاية على المرأة، مساواة بالرجل المريد الزواج، وهذه مصادرة لولاية الأب علانية ومن ينوبـه باسم المساواة. وأي مساواة في جعل ولاية النكاح بيد المرأة وسلبها من والدها أو محارمها وأقاربها؟ وقد سرى هذا الداء الخبيث إلى بلاد المسلمين.
،
وعلى كل: يجب على المسلمين أن يحافظوا على ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام في ولاية النكاح فولاية النكاح للرجل دلت عليه الآيات القرآنية والسنة النبوية، روى أحمد (٤١٣/٤) وأبو داود رقم (۲۰۸۵) والترمذي رقم (۱۱۰۱) وغيرهم عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي عائشة الله عنها أن رضي
موسی
... وعن
رسول الله قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل» رواه أحمد (٦٦/٦) وأبو داود برقم (۲۰۸۳) والترمذي برقم (۱۱۰۲) وابن ماجه برقم (۱۸۷۹) فهذا الحديث نص في بطلان إنكاح المرأة نفسها بغير إذن
وليها .
قال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن الصحابة خلاف ذلك».
قلت: الراجح أنه قول جماهير أهل العلم، وهو الذي صار عليه المسلمون إلى ساعتنا
هذه.
ไย
ص ٦٤