مطلب الكرامة في بيان بوائق دعوة المساواة - الإمام — الصفحة ٥٠

التطبيق في وقت ارتكابه الجريمة، ويستفيد المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكابه الجريمة إذا جاء متضمناً لعقوبة أخف». "حقوق الإنسان" ص (٣٤). فالمادة المذكورة قيدت أن لا جريمة إلا إذا حكم القانون بأنها جريمة، وهذا القيد فيــه إلغاء العقوبات على كل الجرائم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، بدعوى أن القانون لا يعتبرها جرائم. ومن الأمثلة الدالة على استبدال الحدود الشرعية بغيرها ما قاله عبد القادر عوده في كتابه "التشريع الجنائي في "الإسلام (٦٣٩٦٣٨/١): وتعاقب القوانين الوضعية على الزنا بالحبس، وهو عقوبة لا تؤلم الزاني إيلاماً يحمله على هجر اللذة التي يتوقعها من وراء الجريمة، ولا تثير فيه من العوامل النفسية المضادة ما يصرف العوامل النفسية الداعية إلى الجريمة أو يكبتها». ومن ذلك - أيضاً - ما قاله في المصدر السابق (٦٥٣/١): وتجعل القوانين الحبس عقوبة للسرقة. فانظر كيف استبدلت عقوبة الزنا من رجم وجلد بالحبس، واستبدلت عقوبة السرقة القطع لليد بالحبس أيضاً. هي القتل. ولا عقوبة على من ارتد عن الإسلام لأنه حر في دينه وعقيدته حسب قوانين الديمقراطية كما سبق بيانه، مع العلم أن عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية ولا يخفاك أن ترك إقامة الحدود الشرعية على أهلها قد صارت في دساتير بعض الدول الإسلامية ويحكم بها، وبهذا تعلم أن الديمقراطية وضعت في بلاد المسلمين بديلــة عــن الإسلام في كل مجال، ومن ذلك أنها بديلة عنه في القصاص والحدود وغير ذلك. إذا فحقيقة هذه المساواة والحرية: المحافظة على أرباب الجرائم، حتى لا ينزل بهم مــا يستحقونه من العقوبات الشرعية، وبهذه المحافظة عليهم تزيد الجرائم يوماً بعد يوم، ويكثر أهلها، وينتج عن ذلك عصابات الزناة، وعصابات السراق والسكارى والسحرة والمنجمين، والمنسلخين من الإسلام في كل مكان ولا تسأل بعد وجود هذه العصابات عن حال المجتمعات المسلمة من انتشار سب الإسلام ومن جاء به، ومن أقامه ودعا إليه، وستسمع الدعوة إلى الانسلاخ منه، والمحاربة الدعاته، ولا تسأل بعد ذلك عن انتهاك
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.