مطلب الكرامة في بيان بوائق دعوة المساواة - الإمام — الصفحة ٣٩

عَمَّا تَعْمَلُونَ } البقرة، ومقرر - أيضاً - في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقيات الدولية، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: أن الديمقراطية تقوم على حرية الاعتقاد والدين، وليست رغبتهم أبداً في أن يبقى المسلم على إسلامه، فلو كان مرادهم هذا فلم طالبو بفصل الإسلام عن الدولة، ولم قالوا بعدم صلاحية شريعة الله لهذا العصر، و لم قالوا الحدود الشرعية وحشية والإسلام ظلم المرأة، إلى غير ذلك مــن بوائقهم الكفرية، فمن خلال هذا الإيضاح يظهر أن المساواة الديمقراطية لا تتحقق في باب الاعتقاد والفكر إلا بالكفر والردة عن الإسلام، فإذا بقي المسلم مسلماً فهو متخلف وشاذ في حكم دعاة المساواة، ولا ريب أن قبول المسلم تسوية المسلم بالكافر والعكس كفر وردة عن الإسلام، لأن الله يقول: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون} ويقول سبحانه وتعالى: {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} ص. مساواة المؤمنين بالغرب الكافر في إنشاء الأحزاب العلمانية وغيرها قال صاحب كتاب قانون حقوق الإنسان ص (۲۰۹): «وقد أفرد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة خاصة للحق في تكوين الجمعيات... ولا شك أن منهج العهد في ذلك راجع إلى أهمية الحق في تكوين الجمعيات بالمفهوم الواسع للكلمة، حيث تشمل الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي بشتى صوره كما تشمل التجمع في صورة أحزاب سياسية، وصحيح أنه لم يرد في الإعلان العالمي أو العهد الدولي تعبير صريح عن الأحزاب السياسية، ولكنه كان مفهوماً عند النص على حرية تكوين الجمعيات أن ذلك يشمل الحق في تشكيل الأحزاب السياسية باعتباره جمعية ذات طابع سياسي في مجتمع ديمقراطي، وقد اعتبرت المادة (۲۲) من العهد أن إنشاء النقابات صورة من صور إنشاء الجمعيات فنصت عليها صراحة واعتبرت إنشاء الأحزاب السياسية داخلاً ضمناً في اصطلاح الجمعية، وهكذا فسر النص. ويعتبر تكوين الجمعيات والأحزاب من أوجه النشاط الهامة في تشكيل المجتمع، وتوجيهه اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهذا ما يهم الحكومات». ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.