مطلب الكرامة في بيان بوائق دعوة المساواة - الإمام — الصفحة ٢٢

" والسياسية في المادة (٦٢) ما نصه: «الكل أمام القانون سواء لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته، وينص قانوناً في هذا الصدد على حظر أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب» حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون" ص (۱۱۹ ۱۲۰). 11 و (اتفاقية القضاء) جاءت بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ففى مقدمة الاتفاقية _ على وجازتها ـ تكرر ذكر المساواة خمس مرات، ومن ذلك قولهم: «وإيماناً منا بأن إسهام النساء والرجال على السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنميـة أن الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخير العالم وقضية السلم، وإذ ترى من الضروري كفالة الاعتراف العالمي في القانون وفي الواقع بمبدأ تساوي الرجل والمرأة». فاتضح من هذا النقل أن المساواة بين المرأة والرجل في المصادر المذكورة مساواة مطلقة فليعلم هذا. بداية الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل لقد كانت الدعوة من قبل دعاة المساواة بين المرأة والرجل كثيراً ما تتعلق بالرجال، ثم ظهرت مؤخراً الدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل في الأجور، قال صاحب كتـــاب "المذاهب الفكرية المعاصرة ۱۰۷/۱: «أما زعمهم المساواة بين الرجل والمرأة فلها قصة قديمة وذلك أن المرأة كانت تعمل إلى جانب الرجل ولكنها كانت تأخذ أجراً أقل لضعفها عن الجهد الذي يبذله الرجل، واستمر الحال إلى أن نبهت أو تنبهت المرأة إلى هذا الغبن، فطالبت بمساواتها بالرجل في الأجرة، واستمر الطلب وقوي مع مرور الوقت، ومن هنا نشأ طلب المساواة بين الرجل والمرأة». منه، وقال صاحب كتاب حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون ص (۲۰۲): «اضطر الغرب لإخراج المرأة من البيت وانتهز حاجتها واستغل فرصة زيادة العرض ليرخص من أجورها، واستغنى أصحاب الأعمال بالمرأة الرخيصة الأجر عن العامل الذي يرفع رأســــــه ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.