حكومات العالم أصبحتا جزءاً من التشريع الداخلي، وصارت أحكامهما مقدمــــة علـــى
القوانين العادية وحتى الدستور، فهل روعيت أحكامهما؟»
وأما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها (٢٢٦٣) عام ١٩٦٧م وقد وقعت على هذه الاتفاقية سبعة وتسعون دولة إلى عام ١٩٧٨م كما في كتاب "حقوق الإنسان" ووصل التوقيع عليها إلى مائة وثلاثة وثلاثين دولة قبل عام ۱۹۹٥م كما في كتاب "العدوان على المرأة ص (٥٥) ولا يزال التوقيع عليها مستمراً، فقد ذكر بعض الكتاب أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقيـــة المذكورة _ مؤخراً ـ يزيد على مائة وتسعين دولة، وأصبحت (اتفاقية القضاء...) معاهدة دولية وهي تتكون من مقدمة وثلاثين مادة.
والذي يهمنا هاهنا أن نذكر ما في الإعلان العالمي (الحقوقي والاتفاقيتين التابعتين له، و(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد (المرأة من مخالفة للإسلام، ومصادرة له، بدعوى الحرية والمساواة.
من المعلوم أن شعار الديمقراطية:
١_ الحرية.
٢_ المساواة... وقد رأيت هاهنا أن أذكر نبذة عن الحرية الديمقراطية، لأنها صنو المساواة
الديمقراطية.
والحريات التي تدعو إليها الديمقراطية أربع حريات:
١_ حرية الفكر والدين.
۲_ حرية الرأي والتعبير.
الحرية الشخصية.
الحرية الاقتصادية.
۱۸
ص ١٨