وقال أيضا (۱۳۵/۳) عند قول امرأة عمران: {محررا}: «تمن لأن يكون ذكرا» وقال أيضاً عند قولها رب إني وضعتها أنثى } : فإن تحزنها ذلك إنما هو لترجيحها الذكر على الأنثى } ».
وقال المقدم في كتابه "عودة "الحجاب (۱۲٦/٢): «ولا ينازع في تفضيل الله الرجل على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو كافر، بل إن من استقرأ طباع النساء السليمات الفطرة من جناية سوء التربية وفساد النظام يرى أن هذه الأفضلية ثابتة عندهن ولا أدل على ذلك من أن السواد الأعظم منهن يفضلن أن
يكون مولودهن ذكراً ويتفاخرن بذلك».
الحكمة من عدم مساواة المرأة بالرجل
من
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في إعلام الموقعين (١٦٨/٢-١٦٩): «فصل: الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض وأما قوله: وســـوى بــين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود، وجعلها على النصف منه في الدية والشهادة والميراث والعقيقة؛ فهذا _ أيضاً کمال شريعته وحكمتها ولطفها، فإن مصلحة العبادات البدنية ومصلحة العقوبات الرجال والنساء مشتركون فيها وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر، فلا يليق التفريق بينهما، نعم؛ فرقت بينهما في أليق المواضع بالتفريق، وهو الجمعة والجماعة فخص وجوبها بالرجال دون النساء، لأنهن لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال، وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد التي ليس الإناث من أهلها، وسوت بينهما في وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى مصلحته وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة، وأما الشهادة فإنما جعلت المرأة فيها على النصف من الرجل لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه وهي أن المرأة ضعيفة العقل قليلة الضبط لا تحفظه، وقد فضل الله الرجال على النساء في العقول والفهم والحفظ والتمييز، فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل، وفي منع قبول شهادتها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها،
١٤٩
ص ١٤٩