الرجل فى الأسرة — الصفحة ٩١

النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت من أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا) (۱) . وقال في آية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) (٢). ويقولون في تفسير هاتين الآيتين إن الله قد أباح في الآية الأولى التعدد ولكنه اشترط لإباحته العدل بين الزوجات، ثم ذكر في الآية الثانية أن هذا العدل متعذر ومستحيل فتكون النتيجة بحسب مقدماتهم هذه أن التعدد حرام. وواضح أن هذا عبث بآيات الله وتحريف لها عن مواضعها، فما كان الله ليرشد إلى تزوج العدد من النساء عند الخوف من ظلم اليتامى ويضع العدل بين الزوجات شرطاً في التعدد بأسلوب يدل على استطاعته والقدرة عليه ثم يعود وينفي استطاعته والقدرة عليه. وأما الذين يطالبون بوضع قيود لتعدد الزوجات غير القيود الشرعية التي ذكرها القرآن وهي أن لا يزيد عن أربع وأن يعدل بين زوجاته، فقد اقترحوا إضافة شروط منها : أ - أن لا يباح تعدد الزوجات إلا إذا كان له مبرر. ب - أن يخضع تقدير هذا المبرر لإشراف القضاء فلا يأذن بالتعدد إلا إذا كان المبرر داعياً إلى التعدد حقاً. جـ ـ أن يتحقق القاضي من استطاعته على العدل. د ـ أن يتثبت القاضي من قدرته على الإنفاق على زوجاته وذريته . (۳) ۲ - سلب أو تقييد حق الرجل في إيقاع الطلاق: هناك من ينادي ويطالب حكومته بسلب الأزواج حق إيقاع الطلاق بمفردهم وجعله في يد القاضي بحيث لا يكون للزوج أن ينفرد بإيقاع الطلاق (۱) سورة النساء - آية ٣ . (۲) سورة النساء - آية ۱۲۹ (۳) دراسة في قضية تعدد الزوجات - عبد الناصر العطار - ص ١٦٩ . -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.