الرجل فى الأسرة — الصفحة ٨٩

حكمة التعدد : من رحمة الله بالإنسان وفضله عليه أن أباح له تعدد الزوجات وقصره على أربع، فللرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من واحدة بشرط أن يكون قادراً على العدل بينهن في النفقة والمبيت كما تقدم. عليه أن يتزوج فإذا خاف الجور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حرم بأكثر من واحدة، بل إذا خاف الجور بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة يتزوج حتى تتحقق له القدرة على الزواج. حرم عليه أن وهذا التعدد ليس واجباً ولا مندوباً وإنما هو أمر أباحه الإسلام لأن ثمة مقتضيات عمرانية وضرورات إصلاحية منها خصوبة النسل لدى المسلمين مما يجعل قوتهم العددية قوة متزايدة ومنها مقابلة الزيادة في عدد الإناث في بعض البلدان بزيادة الزيجات. وقد تكون الزوجة عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية وإشباع رغبة الزوج الجنسية الدائمة، وترغب في استمرار رابطة الزوجية معه فله أن يبقيها وله مع هذا أن يتزوج بأخرى لإشباع رغبته وتحقيق ما يريد، وقد تكون الزوجة عقيمة لا تلد أو مريضة مرضاً لا يرجى شفاؤها منه وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية والزوج راغب في إنجاب الأولاد وفي الزوجة التي تدير شؤون بيته، والحل الأمثل أن يوفق بين رغبتها ورغبته فيتزوج بأخرى ويبقي عليها فتلتقي مصلحته ومصلحتها معاً. وقد يوجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم البدنية والنفسية رغبة جنسية جامحة إذ ربما لا تشبعه امرأة واحدة ولا سيما في بعض المناطق الحارة، فبدلاً من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه أبيح له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع. تاريخ تعدد الزوجات: كان نظام تعدد الزوجات سائداً قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.