يصر
من حق الرجل إذن أن يعاقب زوجته بعد نصحها وعدم جدوى النصح بالهجر أولاً ثم الضرب ثانياً، غير أن الإسلام بين لنا أن هذا العقاب يكون في حالة عصيان الزوجة لزوجها في أدائها الحقوق المشروعة، لا أن الرجل على أن تطاع أوامره أياً كانت فإذا رفضت المرأة ذلك عاقبها . كما أن العقاب يجب أن يتناسب مع نوع التقصير، فمن القواعد العامة في الإسلام ما تشير إليه الآية الكريمة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (۱) والعقاب بأكثر من حجم الذنب والتقصير يكون
ظلماً .
فالعقاب بالمخاصمة وعدم الكلام على التقصير الذي يستحق النصح فقط .. وبالهجر في المضاجع على ما يكفي له الامتناع عن المحادثة .. وبالضرب على ما لا يستحق غير الهجر في المضاجع، كل هذا يعد ظلماً وعدواناً، وأخيراً فالضرب لا يعاقب به إلا على تقصير كبير شديد لا يطاق، أن يراعى فيه ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تجاوز الرجل ذلك كان وظلماً»، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (٢) .
ولا بد من
تعدياً منه
أن
فإذا بلغت الزوجة حد عدم الإحساس النفسي والجسدي بأن لم يؤثر معها النصح والهجر والضرب فهل يلجأ الزوج إلى استعمال حقه في الطلاق مباشرة لا بل باستعمال آخر وسيلة دعا إليها الإسلام علها تجد نفعاً قبل يصل الأمر إلى الطلاق يقول الله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما (۳). إنها من آخر فرصة للإصلاح أمام الزوجين فالحكم من أهله والحكم من أهلها يكونان مفوضين للإصلاح فكل يحمل أفكار من مفوضه وقد يتفوه أهل الزوجة بكلام وقد تتفوه الزوجة بكلام ويكون لهذا الكلام أثر ضار يقطع العلاقة الزوجية لو
حكماً
(۱) سورة البقرة - آية ١٩٤ . (۲) سورة البقرة - آية ۲۲۹ . (۳) سورة النساء آية : ٣٥ .
- VT-
ص ٧٣