الرجل فى الأسرة — الصفحة ٥٦

وكذلك لو استأذن الخاطب الثاني الخاطب الأول في الخطبة فسكت عنه فإنه يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم لخطبة المخطوبة لأن سكوت الأول عند استئذانه فيه معنى الترك. (۱) هذه الحالات الثلاث المتقدمة لا خلاف فيها بين الفقهاء، أما الحالة الرابعة وهي ما كانت الخطبة فيها محل دراسة وبحث ونظر ومشورة وهي المعروفة بحال التردد بين الرفض والقبول بأن سكتت المرأة أو وليها عن التصريح للخاطب بإجابة أو رد فقد جرى فيها خلاف بين الفقهاء. فالظاهر عند الشافعية وأحمد القول بجواز خطبه الثاني (٢) لأن في ذلك مصلحة المخطوبة وليس فيه اعتداء على حق الخاطب الأول لأنه له لم يصرح بالإجابة أو الركون إليه، لذا فلا حرمة في أن يتقدم لخطبتها من يريد، وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضاً الشيعة الإمامية (۳). واحتج أصحاب هذا القول في ذلك بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهو ما روي عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا حللت فآذنيني، فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له ، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة». فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «طاعة الله ورسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت به (٤) لقد خطب النبي فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد، وقد سبقه إلى خطبتها معاوية وأبو الجهم، وقد علم الرسول بخطبة هؤلاء الثلاثة من الصحابة لها، ولم تبت في واحدة منها بقبول أو رد حتى تأخذ رأي الرسول، (۱) منتهى الإرادات لابن النجار مجلد ۲ ص ١٥٥ وكشاف القناع للبهوتي جـ ه (۲) مغني المحتاج للخطيب جـ ٣ ص ۱۳۷، المغني لابن قدامة جـ ٧ ص (۳) البحر الزاخر لابن المرتضى جـ ٤ (٤) سنن ابن ماجه جـ ۱ ص ٦٠١ . ص . ٦٧ ص ۱۳ -07-
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.