الرجل فى الأسرة — الصفحة ١٤٣

مذهب الشافعية في تقدير النفقة : مع الأحناف يرى الشافعية أن النفقة مقدرة بالشرع، وهم متفقون باعتبار حال الزوج يسراً ،وعسراً ولكنهم قدروا قيمة النفقة تبعاً لذلك فجعلوا على الموسر، وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه في كل يوم مدين، وعلى المعسر وهو الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب في كل يوم مد، وعلى المتوسط مداً ونصف مد. واستدل الشافعية على هذا بقول الله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله . قالوا فرق الله بين الموسر والمعسر وأوجب على كل واحد منهما على قدر حاله ولم يبين المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة لأنه طعام يجب في الشرع لسد الجوعة وأكثر ما يجب لكفارة المسكين ،مدان وأقل ما يجب مد وهو في كفارة الجماع في رمضان فإن كان متوسطاً لزمه مد ونصف لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه ولا بالمعسر وهو فوقه فجعل عليه مد ونصف قالوا ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية فتعين ذلك بالتقدير اللائق بالمعروف. وهذا خلاف فلا بد منه في الطعام من الإدام واللحم والفاكهة. وقالوا يجب لها الكسوة مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار فلزوجة الموسر من الكسوة ما يلبس عادة في البلد من رفيع الثياب ولزوجة المعسر الغليظ من القطن والكتان ونحوهما. ولزوجة المتوسط ما بينهما. ويجب لها مسكن على قدر يساره وإعساره حاله . وتوسطه تأثيث المسكن تأثيثاً يتناسب مع مع وقالوا إذا كان الزوج معسراً ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام والإدام ،بالمعروف من الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية والشتوية . تقدير النفقة عيناً أو نقداً: يصح تقدير النفقة أصنافاً معينة من الخبز والإدام والكسوة، ويصح تفرض قيمتها نقداً لتشتري به الزوجة ما تحتاج إليه. أن - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.