. وهذه المطلقة أعفاها الله جل شأنه من تبعة العدة حيث لم يتم ارتباط بينها وبين زوجها في منزل واحد ، يقول الله تعالى :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَمْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا » ٤٩ - الأحزاب
. وإن كانت هذه المطلقة غير المدخول بها قد سمى لها مهرا وجب على
المطلق أن يدفع نصف المهر المسمى ، يقول الله تعالى :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ - إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ مَا تَعْمَلُونَ
بصير
البقرة - ٢٣٧
فتوجب الآية نصف المهر على الذى طلق قبل أن يدخل ولم تذكر الآية
متعة مفروضة .
والذي يلاحظ في هذه الآية هو الإطناب في جعل الحكم ينفذ بطريق
السياحة والندى والمعروف .
. فيجعل دفع نصف المهر حقا .
. ثم يستثنى من ذلك الحكم عفوا من أى من صاحب الحق أو صاحب
عقدة النكاح
ص ٦٧