يحدثنا العلامة القانوني الكبير الاستاذ عبد الرزاق السنهوري في مقال له منشور في مجلة القضاء العراقية (في العدد الأول من السنة الثانية مارس (١٩٣٦م) في صدر بحثه عن صلاح الشريعة الإسلامية للخلود في ميدان التطبيق المدني:
"لا أريد الاقتصار على شهادة الفقهاء المنصفين من علماء الغرب كالفقيه الألماني كوهلر والأستاذ الإيطالي دليفيشيو والعميد الأمريكي ويكمور وكثيرين غيرهم ممن يشهدون بما انطوت عليه الشريعة الإسلامية من مرونة وقابلية للتطور، ويضعونها إلى جانب القانون الروماني والقانون الانجليزي أحد الشرائع الأساسية الثلاث التي سادت ولا تزال تسود العالم "ولكنسي أرجع للشريعة نفسها لأثبت صحة ما أقول : ففي هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادئ لاتقل في الرقي والشمول وفي مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث . وإني آتي بأمثلة أربعة اضطررت إلى الاقتصار عليها لضيق المقام، يدرك كل مضطلع على فقه الغرب إن من أحدث نظرياته في القرن العشرين نظرية "التعسف في استعمال الحق" ونظرية الظروف الطارئة ونظرية تحمل التبعية و مسئولية عدم التمييز" . ولكل نظرية من هذه النظريات الأربع أساس في الشريعة الإسلامية لاتحتاج إلا إلى
الصياغة والبناء" .
ويؤكد هذا المعنى الدكتور / يوسف القرضاوى إذ يقول في كتابه ( شريعة الاسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ( " ومن شهادة الواقع بخلود هذه الشريعة وصلاحيتها: أن النظريات والمبادئ القانونية التي يباهي بها العصر الحديث ، وتزهى بها فلسفات القانون وأنظمتة قد سبقت بها الشريعة وأرست قواعدها ، وقام على ذلك فقهها وتشريعها وقضاؤها ، كما
حفل بذلك تاريخها والسؤال الآن هو
وماذا بخصوص القوانين المنظمة للإنسان بوجه عام ، وللمرأة على وجه الخصوص؟ (وهذا هو صميم بحثنا وكيف استطاعت هذه النظرية الإسلامية أن تمحق الماضي "الباطل" وتستشرق المستقبل "الحق" في آن واحد بالنسبة للإنسان بوجه عام والمرأة بوجه الخصوص
۲۱
الكتاب — ص ٢١