V1
ثالثا - الفيصل في المشاكل الاجتماعية :
أشرنا فيما سبق الى الاختلاف الواضح في المشاكل الاجتماعية من ناحية الكم والكيف سواء بالنسبة المجتمع الواحد، أو بالنسبة للمجتمعات اذا درست بطريقة المقارنة . كذلك أشرنا إلى الفرق الواضح بين النظرة الاشتراكية والرأسمالية لهذه الموضوعات ، وما يترتب على ذلك من اختلاف واضح في طريقة المعالجة ، ويميل علماء الغرب فى هذا الصدد الى ادخال عنصر آخر متضمن في طبيعة المشكلة الاجتماعية وفي تشخيصها ، هذا العنصر يقتضى أن نضع في إعتبارنا نوع الاشخاص الذين يحكمون على وجود المشكلة الإجتماعية ، وعلى أهميتها للدراسة ، وعلى مبلغ خطرها بالنسبة المجتمع ، ويميل علماء الاجتماع إلى القول ، إن عدداً كبيراً من الناس أو أن عدداً كافيا منهم أو الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع يجب أن يحكموا على أن الظروف الإجتماعية التي تحيط بمسألة ما قد بدأت تتخذ طريقاً مخالفا لمسار الأحداث ، وسوف يؤدى هذا الطريق إلى نوع من الإضطراب والخلل الذى يهيء لإنبثاق مشكلة إجتماعية . وهكذا يكون مجرد الانحراف عن الاتجاهات العادية التي تسير فيها الأحداث بانتظام مؤديا في رأيهم إلى مشاكل إجتماعية ، ويدللون على ذلك بقولهم إنه إذا كانت المعايير الاجتماعية متفق عليها من غالبيه أعضاء المجتمع ، فان سلوكا مثل الجريمة أو الإختطاف أو السرقة المسلحة، يمكن أن يحكم عليه ببساطة ودون حاجة إلى اثبات أو دراسة على أنه نوع من الإنحراف عن المسار الطبيعى للوقائع الاجتماعية (۱) ، ولكن إذا كان الأمر يتعلق
Edwin M. Schur, Crimes Without Victims; Deviant (1) Behavior and Public Policy: Abortion, Homosexuality and Drug Addiction. (Engel Wood Gliffs, N. G. 1965)
ص ٨٧