أن اسهامه في توسيع نطاقها تجاذبته ظروف عديدة تعلق بعضها بطبيعة النظرة إليه من ناحية ، وتعلق البعض الآخر بطبيعة نموه وتدعيمه والافادة النظامية من نتائج دراساته من ناحية أخرى. ومع ذلك فلا زال على علم الاجتماع أن يبدى مزيدا من الاهتمام بالموضوعات التي اصطلح على تسميتها . بالتطبيقات ، والتي تهم قطاعات واسعة من المجتمع لاتصالها بواقع حياتهم اليوميه أو لارتباطها بما يعاونون من حيرة أو قلق أو اضطراب . ومعنى هذا أن علم الاجتماع مطالب بأن يدرس موضوعات لها أولوية من وجهة نظر المجتمع أو أقسامه المختلفة، أو المسؤولين عن أنشطته العديدة ، بقدر ما هو مطالب أن يستمر في دراسة الموضوعات الأخرى التي تسهم في تدعيم بنائه النظرى وتمكنه من الفهم الشمولي لقضايا المجتمع على المستوى المقارن
·
إن كل دراسة يجريها علم الاجتماع، يمكن أن يكون لها ما يسمى « بالجانب التطبيقي ، ، طالما كانت هذه الدراسة نعالج أنساقا أو نظما أو تنظيمات أو جماعات أو مشاكل ، خاصة إذا كان منظور الدراسة يرتكز على إدراك عوامل الدينامية وما تطرحه من صعوبات أو ما تخلقه من صراعات قد تسبب نوعاً من الاضطراب يمتد من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع . وبهذا يمكن أن تكون الغالبية العظمى من دراسات علم الاجتماع هى دراسات ذات طابع تطبيقى ، إلا أن الاتجاه السائد الآن هو النظر إلى موضوعات بعينها ، على أنها مجال علم الاجتماع التطبيقى مثل التربية والتنشئة الاجتماعية ووسائل الاتصال الجموعي والجريمة ومشاكل الأسرة والتنمية الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي الذي يواجه أهدافاً شديدة الصلة بمطالب الجماهير كالمستشفيات والسجون والنوادى وغير ذلك .
·
العالم العربي
وقد وجدت أن الوقت قد حان لأن يسهم علم الاجتماع في مصر في هذا الإتجاء
ص ٤