والجريمة باعتبارها نتيجة طبيعية لتفكك الأسر والتغير الاجتماعي الذي أصاب وظائفها ، ودراسة المدمنين على الخمر أو المخدرات باعتبار أن هذا نتيجة طبيعية للخلاص من التوترات أو الفشل أو الهروب من مواجهة المواقف الاجتماعية ، أو أن هذا الإدمان علامة على الفشل فى التكيف للمواقف الجديدة والمتغيرة للحياة الحضرية ، ودراسة مشاكل النساء والأطفال في الصناعة باعتبار أن ظهورها علامة طبيعية على نمو الصناعة والحاجة إلى الايدى العاملة الرخيصة ، ودراسة الانحلال النفسي والانتحار باعتبارهما نتيجة الخلل في الوظائف العضوية للجسم ((۱) وعلى هذا الأساس يتجه التطبيق في علم الاجتماع الغربي الى محاولة دراسة هذه الموضوعات واقتراح الحلول لعلاجها . بينما نعلم أن هذه المشاكل جميعا ليست نتيجة طبيعية للبناء الاجتماعي ، كما نعلم أيضا أن المخطط الاجتماعي يستطيع أن يق المجتمع بالتخطيط من حدوث مضاعفات أو احتمالات لانضاج هذه المسائل خوفا من أن تصبح ظواهر اجتماعية عامة . وفي هذا الصدد يفرق المطبقون في علم الاجتماع بين مشاكل الأفراد وبين مشاكل الجماعات على الرغم من التناقض الواضح بين طرفي القضية الواحدة . فالانسان المشكل أو المنحرف أو فاقد التوازن أو فاقد الرؤية الاجتماعية الواضحة لاشك أنه سيسبب من غير حاجة الى بحث ، مشاكل جماعية فى الاسرة وفي القرية وفي المجتمع المحلى وفي المصنع وفي المدرسة وفى الشارع ، أى أن المشاكل الاجتماعية جماعية بالضرورة وإن بدت بواعثها فردية . والنظام الاجتماعى المفكك سيترك منافذ وثغرات كبيرة تؤدى الى الانحراف وتؤدى الى السقوط .
·
(۱) راجع دراسة حديثة عن المشكلات الاجتماعية المعاصرة في :
Merton & Nisbet (eds). Contemporary Social Problems, N. Y, 971.
ص ٢٨