علم الاجتماع دراسات تطبيقية - غيث — الصفحة ١٤٧

۱۳۹ نظر الاتساع نطاق المجتمع الحديث من ناحية ولتعدد أنماط السلوك المقررة من ناحية أخرى . ومن ثم فان فاعلية الرضا الاجتماعي كوسيلة من وسائل الضبط تقل بالضرورة ، ونحن هنا لا ننكر أهمية عدم الرضا الاجتماعي وإنما تنیط به دوراً جزئياً في منع الانحراف . ويلاحظ أن المجتمعات الحديثة تعتمد اعتماداً متزايداً على وسائل الضبط النظامية التي تظهر فى الجيش والمدرسة والمصنع والجماعات المنظمة التي يكون لكل منها وسائلها فى الضبط التي تناسب أنماط السلوك فها والأهداف التي التي تسعى إليها . كما أن المجتمع بصفة عامة يعتمد على القانون الذي يضع القواعد العامة لضبط المظاهر العامة من سلوك الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم الجماعية ، ولهذا يعتبر القانون في المجتمعات الحديثة من أهم وسائل الضبط الاجتماعى وأكثرها عمومية وأشدها الزاما وأكثرها فاعلية في منع الانحراف وفى الوصول إلى السلوك الامتثالى بصفة عامة — • أهمية القانون : عندما يكون المنحرف من وجهة نظر الرأى العام غير قادر على اظهار انحرافه فأنه مع ذلك يظل متربصاً بالانحراف والذلك أن يبعد عن مسالك الانحراف عن طريق التهديد بالعقاب البدنى أو السجن أو النفى أو الاعدام، وتكون مثل هذه الوسائل في الضبط الاجتماعي بين الجماعات الثانوية، نظامية. بمعنى أنها تحدد في شكل ميكانيزم رسمي يسمى القانون . وعندما يصبح القانون منطوياً على جميع الميكانيزمات التي تؤهله لمنع الانحراف وعقابه ، فإنه ينطوى بالضرورة على مراكز من شأنها التحرى عن المنحرفين والحكم عليهم وعقابهم ، وكلما زادت قواعد القانون دقة زادت ضرورة التخصص فيه لمواجهة كل أنواع الانحراف والمنحرفين .
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.