خلافته في
بالجريد والنعال أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر ثمانين كما مر في الاستشارة، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين، فمن العلما من يقول: يجب ضرب الثمانين لانعقاد الإجماع ، - قال أبو محمد : وبه أقول لإجماع الصحابة ، ولا سيما الخلفاء ، منهم عمر وعثمان ، وعلي، ومنهم من يقول الواجب أربعون ، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر ، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك ، إه
رابعا
عنه الحد
-
حفظ العرض، وقد حدد الإسلام عقوبة الجلد مائة جلدة في حق الزاني : المختار ، إن كان غير محصن، أي أعزب، ودون شبهة تدراً ، ثم تغريب سنة بعد الحد المذكور للذكر، أما الأنثى فقد اختلف في تغريبها بعد الرجم، والصحيح والله أعلم أنها لا تغرب لعدم سفرها دون ودليل الجلد قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون
محرم
منها.
بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، (2) النور ) . وأما إن كان الزاني محصنا وباختاره ودون شبهة أيضا فعقوبته الرجم بالحجارة إلى أن يموت، ذكراً كان أو أنثى وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة ماعزاً والغامدية رضي الله عنهما ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجم اليهوديين : رجلا وامرأة زنيا بالمدينة ، ورجم غير هؤلاء ، وكذلك رجم المسلمون بعده عليه الصلاة السلام وآله ودليله ما رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق الله عنهما أنهما قالا . فعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي في الأعرابيين الذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما :
4
:
:
37
ص ٣٥