وقفات مع الفكر العقدي الوافد — الصفحة ٩٥

تذرعهم بدعوى «الأسلمة، فيقولون نحن نُفلتر» هذه الوافدات وننقيها ، ونأخذ الصحيح منها مع الاستدلال عليه بالآيات والأحاديث ، وهذا الصحيح إنما هو من ديننا أصلا ولكننا غفلنا عنه : لابد أن نفرق بين ما يمكن « أسلمته» وبين ما لا يمكن ، فلا يقول عاقل مسلم بأننا يمكن أن نؤسلم النصرانية ، واليهودية ، والبوذية والطاوية ، ويمكن أن ننقي عقيدة التثليث من الدخن ، ونقبل من عقيدة التثنية بعض تطبيقاتها ، فالعقائد المنحرفة ترفض ولا يقبل فيها ترقيعاً وإنما تكون أسلمتها الصحيحة - إن صح التعبير - برفضها وأخذ الإسلام الصافي الذي قد توافقه في بعض أفكارها ، بخلاف مالو قلنا : سنؤسلم الفضائيات فنوجد قنوات فضائية كغيرها ولكنها على منهج الإسلام تسير في فكرها ووسائلها . أو لو قلنا : سنؤسلم نظريات الإدارة، وتقنيات الإقناع ؛ فنرفض منها ما يخالف الدين منها ، ونقبل ما لا يتعارض مع الدين فيكون مما يرفض مثلا : تقنيات الإدارة التي تقود لعبودية المرؤوسين للرؤساء ، أو وسائل الإقناع والتأثير التي ينتج عنها التغرير بالمستهلكين وخداع المفاوضين وغير ذلك . ولهذا ينادي كثير من العلماء المسلمين في علم النفس والاجتماع والاقتصاد وغيره بما أسموه أسلمة المؤسلمين لما رأوا من جرأة في الاستدلال بالنصوص على غير مرادها الحقيقي وما يتبعه من تسويغ للضلالات. وقد سعى كثير منهم – جزاهم الله خيراً- إلى النظر ببصيرة في الأفكار والنظريات الوافدة بعين التأصيل الصحيح لا «الأسلمة المتعسفة « فما كان منها له أصل في ديننا حقيقة أخذوا الأصل وأبرزوه وقعدوا قواعده ، ومالم یكن له أصل نظروا فيه وفرقوا بين مالم يكن متعارضاً مع الدين ، وبين المعارض المخالف له والناس من القديم يغترون ببعض الحق المبثوث في الباطل وينخدعون به ، فينبري له بعض المتحمسين ثقة بقدرتهم على استخلاص الحق أو أسلمة الباطل ، فقد حدث مع الأفكار الوافدة من المنطق اليوناني من قبل
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.